مسألة 26 : كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وعن أبي حنيفة روايتان ( 2 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة 27 : الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان . أحدهما : الإيمان . والآخر : إمكان القيام بالنفقة . وقال الشافعي : شرائط الكفاءة ستة : النسب ، والحرية ، والدين ، والصناعة ، والسلامة من العيوب واليسار ( 3 ) . ولم يعتبر أبو حنيفة وأصحابه الحرية ولا السلامة من العيوب ( 4 ) . ثم اختلفوا فقال أبو يوسف : الشرائط أربعة فحذف الحرية والسلامة من العيوب ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ( 5 ) . والرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة ، فحذف الصناعة أيضا ( 6 ) . وقال محمد : الشرائط ثلاثة فأثبت الصناعة ، وحذف الدين . وقال : إذا

--> ( 1 ) الأم 5 : 13 - 14 ، والمغني لابن قدامة 7 : 350 ، والشرح الكبير 7 : 416 ، وفتح الباري 9 : 187 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 350 ، والشرح الكبير 7 : 416 ، وفتح الباري 9 : 187 . ( 3 ) الأم 5 : 15 ، والوجيز 2 : 8 ، والمجموع 16 : 182 و 184 و 187 ، ومغني المحتاج 3 : 165 و 166 ، والسراج الوهاج : 369 و 370 ، ورحمة الأمة 2 : 31 ، والميزان الكبرى 2 : 110 ، والمغني لابن قدامة 7 : 374 ، والشرح الكبير 7 : 465 و 466 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 330 . ( 4 ) النتف 1 : 290 و 291 ، واللباب 2 : 194 ، وتبيين الحقائق 2 : 128 - 130 ، ورحمة الأمة 2 : 31 ، والميزان الكبرى 2 : 110 . ( 5 ) المبسوط 5 : 25 ، والنتف 1 : 290 ، واللباب 2 : 194 ، وتبيين الحقائق 2 : 128 - 130 ، والشرح الكبير 7 : 466 ، ورحمة الأمة 2 : 31 ، والميزان الكبرى 2 : 110 . ( 6 ) اللباب 2 : 194 ، وتبيين الحقائق 2 : 128 - 130 ، ورحمة الأمة 2 : 31 ، والميزان الكبرى 2 : 110 .